تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی؛ رویکردی فقهی

پیش‌گفتار

به ثمر نشست و حاصل آن، نهال نوپای جمهوری اسلامی بود که تلاش کرد روح اسلامیت را در کالبد جمهوریت بدمد و حکومت دینی را به جامعه و انسان معاصر نشان دهد. اینک انقلاب اسلامی، چهار دهه از عمر باشکوه خود را سپری کرده و در این سال‌ها، رشد و بالندگی خود را در عرصه‌های متنوعی به نمایش گذاشته است. نهادهای متنوعی که حاصل این سال‌ها است، تلاش کردند با مدیریت متعهدانه، تخصص‌ها را نیز به خدمت خود بگیرند و تعهد و تخصص را با هم در یک قالب نمایش دهند. بی‌تردید آموزه‌های متنوعی که دین شریف در عرصه‌های گوناگون اداره‌ی جامعه، ارائه می‌دهد، رفته‌رفته باید قالب‌های علمی به خود بگیرد و با نهادینه‌سازی آن‌ها، فرایند اجرایی‌شدن آن آموزه‌های نظری نیز تحقق یابد و به شعار جدایی دین از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی خاتمه بخشد. شعاری که پس از دوران نوزایی و رنسانس با رشد تفکر سکولار و اندیشه‎‌های لائیک مطرح شد و رفته‌رفته، جدایی دین از عرصه‌ی سیاست را چنان توسعه داد که عموم نظام‌های ناگزیر بشری را فراگرفت و دین را از عرصه‌های اجتماع، فرهنگ، اقتصاد، حقوق، قانون، اخلاق، صنعت، پزشکی، هنر و بسیاری دیگر از حوزه‌های جامعه‌ی بشری جدا ساخت و به‌این‌ترتیب، دین از علم جدایی حاصل کرد و نتیجه‌ی آن، بروز علومی برای بشر بود که فارغ از وحی، معنویت، اخلاق، عقل سلیم و تعالیم آسمانی بود و هست.

یکی از این عرصه‌ها، حوزه‌ی امنیت و نظم عمومی است که با همان تفکر سکولاریسم، به‌دوراز دستورهای گران‌سنگ دینی در اکثر جوامع رقم خورد و عقل خودبنیاد جزم‌اندیش بدون پشتوانه‌ی وحیانی، با نگرشی یک‌سویه، به ارائه‎ی سازوکارهای انتظام‌بخشی به جوامع و تأمین امنیت پرداخت. در همین راستا، سازمان‌های عریض و طویل امنیتی و اطلاعاتی، پلیسی، حفاظتی، جاسوسی و ضدجاسوسی پدید آمد و رفته‌رفته با بهره‌گیری نادرست از آموزه‌های ناقص علوم انسانی و حتی علوم فنی و پایه، پایه‌ی تخصص‌هایی را بنیان نهاد که شیطنت، مکر، فریب و نیرنگ، از اهرم‌های اساسی آنان بود و هست و با شعار ماکیاولی «هدف، وسیله را توجیه می‌کند»، برای دستیابی به اهداف خود در حفظ نظم و امنیت عمومی، به انواع روش‌های درست و نادرست دست یازیدند. در کشور اسلامی ما ایران عزیز، پیش از انقلاب اسلامی، «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» که «ساواک» نامیده می‌شد، با حمایت امریکا و صهیونیسم بین‌الملل پدید آمد و همان سازوکارهای نادرست با این تفکر که مباحث امنیتی از مباحث دینی جدا است، در این سازمان به کار گرفته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، این سازمان منحل شد و تلاش گردید در نهادهای نوپا که وظیفه‌ی حفظ نظم تأمین امنیت در ابعاد مختلف را بر عهده داشتند، این سازوکارهای برجای‌مانده اصلاح شود و در این مسیر، هرچه تلاش شود، باز هم به‌تبع پیچیدگی‌های مباحث امنیتی و اطلاعاتی، روزآمدی و تلاش مضاعفی را می‌طلبد.

نظمو امنیت به‌عنوان یکی از مسایل مهم زندگی انسان و جامعه‌ی انسانی، پایه‌ی آرامش، آسایش و ترقی كشور با ابعاد متنوع و وسعت معنایی، از عوامل مهم و البته پیچیده‌ی حیات فردی و جمعی بشر و آرمان والای او در طول تاریخ است که حفاظت از آن، با تنوع راهبردی و ابزاری روبرو است، از راه‌ها و ابزارهای بسیط تا روش‌ها و ابزارهای بسیار پیچیده‌ی کنونی و از ابعاد محدود پیشین تا ابعاد به‌شدت متغیر و نوشونده‌ی امروزین. يكي از وظايف اساسي دولت، تأمين امنيت ‏تمامى افراد جامعه و حفظ ارزش‌هاي مثبت در آن است كه برآيند تمامى وظايف و كاركردهاى دولت در يك نظام سياسى مردم‌سالار است.

نظام مردم‌سالار دینی جاری در ایران عزیز، یکی از وظایف اصلی خود را حفظ نظم عمومی و امنیت همه‌جانبه می‌داند و بی‌تردید، حفظ نظام و امنیت مردم، از اوجب واجبات است و عقل و شرع به آن حکم می‌نماید و تأمین آن نیز باید سازوکارهای دینی را طی نماید. از یک سو، نمی‌توان به نام ضرورت و مصلحت، اساس دستورهای دینی را زیر سؤال برد و به جای توجه حداقلی به مباحث ضرورت مانند «اکل میته» به این قبیل موارد، نگاه حداکثری کرد و با این رویکرد، همه‌ی اعمال جاری و ساری در عرصه‌های حکومتی و امنیتی و اطلاعاتی را توجیه کرد و در پی آن، استنادهای آیه‌ای یا حدیثی و عقلی را برای آن یافت و خدای‌ناکرده در دامان تفسیر به رأی مذموم افتاد. از سوی دیگر، نمی‌توان احکام ثانویه و ضرورت را تنها مبنای ورود در مباحث امنیتی و اطلاعات قلمداد کرد؛ چرا که این عرصه از امور حاکمیتی است. مباحث ثانویه و ضرورت شاید برای مقوله‌های فردی گره‌گشایی داشته باشد، اما امور مربوط به اجتماع و حاکمیت را نمی‌توان تنها با این مبنا کندوکار کرد. به دیگر بیان، سخن در این است که امور امنیتی و اطلاعاتی از مقوله‌ی تخصص است یا تخصیص. در این عرصه باید به طور ویژه و در جای دیگری سخن گفت.

قدر مشترک همه‌ی معانی و ابعاد امنیت، حفاظت کشور و مصونیت آن از هرگونه تهدیدو آسیب داخلی و خارجی است و هر حکومتی، به‌منظور حفظ و حراست از موجودیت و تمامیت ارضی خود در داخل و خارج، ناگزیر از بهره‌گیری از ابزارهایی است که به حفظ نظم و انتظام در جامعه و امنیت آن بینجامد و از آن جمله، انجام اقدام‌هایی چون حفاظت، حراست، نظارت، كنترل، تقویت، تسلیح، مهار و… است. با همین نگاه، برای جلوگیری از آسیب‌رسانی به امنیت فردی یا جمعی یا اجتماعی و حفاظت از اختلال در نظم حقوقی و امنیت جامعه، از فرآیندها و ابزارهای متعددی بهره جسته می‌شود که «جاسوسی در فعالیت‌های اطلاعاتی و تجسس در امور امنیتی» یکی از آن‌ها است. و بی‌جهت نیست که امنیت و قدرت، رابطه‌ی منطقی و دائمی با یکدیگر دارند. ازاین‌رو، در برنامه‌ریزی امنیتی دقیق و حساب‌شده برای حفظ امنیت كشور و دفاع از ارزش‌های ملی و دینی در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی مخالفان نظام حاكم بر جامعه، مبتنی بر راهبرد امنیت ملیکشور، تجسس امنیتی و اطلاعاتی، یکی از فرایندهای مهم محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، نگاهی هرچند کوتاه به تاریخ بشر، به‌ویژه از زمانی که اجتماع انسانی شکل گرفت و رفته‌رفته با شکل‌گیری جمعیت معتنابه در یک حلقه‌ی سرزمینی و ایجاد حاکمیت در پهنه‌ی آن و ایجاد کشورها، هرکدام از این كشورها به‌نوعی درصدد دستيابي به منافع ملي خود در ابعاد ملي، منطقه‌اي و جهاني بوده و هستند و با توجه به قدرت و اقتدار ملي، سطوح اجرايي آن را در راهبردهاي متنوع خود تعيين مي‎نمايند.

بی‌تردید هر کشوری مسؤول حفظ نظم، امنیت، حاکمیت و استقلال خویش است و باید در مقابل اقدام‌ها و توطئه‌های دیگران، با توجه به آخرین اطلاعات و اخباری که از دوستان و دشمنان خود به دست می‌آورد، نظام و كشور خود را حفظ کند. در این راه، دولت‌های ملی و مردمی که تکیه‌بر مرام مردم‌سالارانه دارند، بیش از دولت‌های وابسته، نیاز به اطلاعات و اخبار از وضعیت اطراف خود دارند و همین قدرت اطلاعاتی و دانسته‌ها، اقتداری ویژه را پدید می‌آورد.

به بیان دیگر، امروزه قدرت اطلاعاتی، اصلی مهم محسوب می‌شود و جنگ واقعی، جنگ اطلاعاتی است. به تعبیر امام المسلمین «در گذشته‌ها، عمده‌ترین دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های اطلاعاتی نظامی بودند. قصدشان این بود که برای حمله‌ی نظامی آگاهی کسب کنند. امروز نه؛ جنگ، جنگ اطلاعات است. چون نفس به دست آوردن و گردآوری اطلاعات و استفاده از آن‌ها در بخش‌های مختلف، یک ضربه به طرف مقابل و دشمن محسوب می‌شود. لذا امروز بیش‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را در فن‌آوری اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات می‌کنند. چون می‌دانند قدرت این‌جا است، قدرت در داشتن اطلاعات است.» (امام خامنه‌ای، 12/12/1389) اساساً «اطلاعات مثل چراغ در یک دستگاه حرکت‌کننده است… مثل چشم در انسان… در زمینه‌ی امور سیاسی، اطلاعات همان چشم است. در زمینه‌ی امور نظامی، اطلاعات همان چشم است. بله، اگر شما اطلاعات نداشته باشید، نمی‌توانید با دشمن بجنگید… نمی‌شود مبارزه کرد، نمی‌شود جنگید.» (امام خامنه‌ای، 17/10/1362)

یکی از ابزارهای دستیابی به قدرت اطلاعاتی، ایجاد سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در كشورها است که با دو حوزه‌ی مهم و البته مرتبط «جاسوسی و ضدجاسوسی» تشکيل شده‌اند و وظیفه‌ي اصلی آن‌ها، تأمین امنیت لازم براي کشورشان در ابعاد مختلف است. مراد از جاسوسی «کسب مخفیانه و پنهانی اطلاعات در کشورهای موردنظر و در زمان جنگ، کسب اطلاعات از مناطق عملیاتی و انتقال آن به‌طرف خودی برای بهره‌برداری و ضربه‌زدن به دشمن» است. (نوروزی، 1385: 281) و مراد از ضدجاسوسی، قسمتی از فعالیت‌های ضداطلاعاتی عامل است که هدف آن، خنثی‌کردن فعالیت‌های جاسوسان خارجی است. (همان: 453) مراد از ضداطلاعات شاخه‌ای از اطلاعات تعرضی است که تخصص آن برای درهم شکستن توانایی عوامل خارجی دشمن برای گردآوری اطلاعات امنیتی حیاتی است. عوامل ضداطلاعات برای شناسایی خرابکاران، براندازان و عوامل جاسوسی دشمن و بازداشتن از ایشان، گذشته از عملیات فریب، مراقبت‌های فیزیکی مختلفی را نیز به کار می‌گیرند. کار ضداطلاعات، دستگیری عوامل دشمن نیست. این کار در حوزه‌ی فعالیت تشکیلات امنیتی کشور است. ازاین‌رو، اصولاً عوامل ضداطلاعات، از مأموران مخفی استفاده می‌کنند یا به‌نوعی به خریداری عوامل دشمن می‌پردازد و به آن‌ها اجازه‌ی ادامه‌ی فعالیت در تشکیلات دشمن نیز می‌دهند. (همان: 451)

بر این اساس و در یک نگاه، سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز خود، معمولاً از دو روش عمده استفاده می‌کنند:

نخست) استفاده از عوامل انسانی يا جاسوسان: اين روش، همیشه موردتوجه سازمان‌های اطلاعاتی است. در همین راستا، جاسوسان نیز به دو گروه نفوذی و استخدامی تقسیم شده و می‌شوند:

گروه اول:نفوذيان و افرادی هستند که با گذراندن دوره‌ها و آموزش‌های لازم در مراکز مختلف، مهارت یافته و تبدیل به جاسوسان حرفه‌ای شده‌اند. این افراد به گونه‌های مختلف در هر جا که لازم باشد، نفوذ می‌کنند تا به اهداف موردنظرشان دست یابند و قدرت اطلاعاتی برای کشور خود را تأمین نمایند.

گروه دوم:استخدامیان و افرادی‌اند که در محل کار خود به اطلاعات همکاران و محیط کار خود دسترسی دارند. این افراد ویژگی‌ها و شرایط موردنظر را برای جاسوس‌شدن دارا هستند. بنابراین سازمان‌های جاسوسی با به خدمت گرفتن آن‌ها از طرق مختلف، به اخبار و اطلاعات موردنظر دست می‌یابند.

دوم) بهره‌گیری از ابزارهای فنی و الکترونیکی: ماهواره‌ها، دوربین‌های عکاسی و فیلم‌برداری با اشکال مختلف کوچک و بزرگ، ابزارهای شنود و استراق سمع با ریزپردازنده‌‎های خاص ازجمله وسایل نوین و مدرن جاسوسی برای کسب اطلاعات از مراکز و افراد موردنظر است که متناسب با پیشرفت‌‎های فناوری و ارتباطات، این قبیل وسایل نیز پیچیده‌تر می‌شود و در عرصه‌های نوین‌تر حتی به بهره‌گیری از ریزفناوری‌ها نیز کشیده شده است.

سان تزو فیلسوف چین کهن و از صاحب‌نظران عرصه‌های نظامی و اطلاعاتی، جاسوسی خوب را مقدمه‌ی پیروزی می‌داند و معتقد است که هیچ زمانی در طول تاریخ نام کشوری به‌افتخار برده نشده است که بدون سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی قوی، توانسته باشد کاری انجام دهد. (دمارانشر و اندلمن، 1380: 162 و 163) خواجه نظام‌الملک طوسی نیز بر حضور هماره‌ی جاسوسان در جای‌جای کشور بر سبیل بازرگانان، سیاحان و صوفیان و… توصیه می‌کند تا هیچ خبری پوشیده نماند و در مقابل رویدادهای تازه، تدارک به هنگام حاصل آید. (طوسی، 1382: 88)

ازاین‌رو در جهان امروز، يکي از ارکان ضروري و مهمّ همه‌ی کشورها و تشکيلات نيروهاي مسلّح را سازمان‌ها و سرویس‌هاي امنیتی، اطّلاعاتي و جاسوسي تشکيل مي‌دهد. سازمان سي. آي. اي (سيا)، موساد، کا. گ. ب، اينتليجنت سرويس و… ازجمله نمونه‌هاي معروف اين سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی هستند. در زمان رژيم پهلوي نيز سازمان اطّلاعات و امنيّت کشور (ساواک) اين نقش را بر عهده داشت.

بدون ترديد وجود تشکيلات اطّلاعاتي، جاسوسيو امنيّتي، از ضروريّات عقلی حفظ و بقاي هر حکومتي در روزگار کهن و کنونی محسوب می‌شود. هر حکومتی که بخواهد در جهان، با قوّت و قدرت به موجوديّت مقتدرانه‌ي خويش ادامه دهد، به این تشکیلات نیازمند است. بديهي است که به هر ميزان اطّلاعات و آگاهي‌های پرورش‌یافته‌ی يک کشور از اقدام‌ها و فعّاليّت‌هاي پنهان و آشکارنفوذی‌ها و خرابکارهای داخلی و خارجی در کشور خود و نیز اقدام‌های آشکار و پنهان کشورهاي ديگر در باب منافع و مصالح ملی کشور، بيش‌تر و دقيق‌تر باشد، آن حکومت، قدرت و ثبات بيش‌تري خواهد داشت. بنابراين هر حکومتي براي حفظ و دوام خود، ناگزير از داشتن يک شبکه‌ي قوي امنیتی، اطّلاعاتي و ضدّاطلاعاتي به‌منظور حفاظت از امنيّت خويش در عرصه‌های متنوعی نظیر نفوذ، جاسوسي، خراب‌كاري، براندازي و خطرات طبيعي و صنعتی و نیز سهل‌انگاري‌های انسانی است.

با عنايت به موارد فوق، چه بايد کرد؟ آيا مي‌توان به استناد کلّيّات و نصوص کلّي ديني در خصوص تجسس، حکم حرمت صادر کرد؟ آيا اصولاً وجود سازمان اطلاعاتي و ضدّاطلاعاتي در نظام اسلامي و حکومت ديني جايز است يا خير؟ مصالح عمومي نظام اسلامي و امنيّت ملّي جامعه‌ي ديني در اين عرصه چه جايگاهي دارد؟

به‌طورکلّي، با لحاظ کردن شرايط خاص و مصالح اهم، بسياري از اموري که در نگاه اوّليّه، حرام محسوب مي‌شود، جايز و بلکه واجب مي‌شود. به‌ويژه در مواردي که حفظ نظام اسلامي و امنيّت کيان اسلام و جامعه‌ي اسلامي، متوقّف بر وجود چنين تشکيلاتي است. نظام مقدّس جمهوري اسلامي در داخل و خارج کشور دشمنان بسياري دارد. گروهي از عناصر ضدّ اسلام در داخل و خارج از کشور، درصدد تلاشي و سرنگوني اين نظام‌اند. فعّاليّت‌هاي سياسي اطلاعاتی و نظامي آنان؛ علني يا مخفي، بايد مورد توجّه جدّي قرار گيرد. شناسايي اين افراد و آگاهي از طرح‌ها و مقاصد فاسدشان براي برنامه‌ريزي دقيق و متناسب با رعايت همه‌ي جوانب ملي و بين‌المللي در خنثي‌کردن توطئه‌هاي آنان الزامي است. اساساً دفاع فعّال و پيروزي کامل، مبتني بر اطّلاعات دقيق و موثّق نسبت به دشمنان داخلی و خارجی است.

با توجه به اهمیت حوزه‌ی امنیت و نظم عمومی و وجود سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی  و لزوم تجسس در امور امنیتی، مهم‌ترین مسأله‌ی موردمطالعه در نوشتار حاضر بررسی مبانی و احکام فقهی تجسس در امور امنیتی است. برای پی‌جویی این مسأله، تجسس (پی‌جویی پنهان‌شده‌ها)، امنیت (آرامش و بی ‌بیمی) و امور امنیتی (ابعاد مختلف) و جایگاه تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی و ضرورت آن با تأکید بر رویکرد امنیت جامعه‌محور، مورد کاوش قرار گرفت و به‌عنوان یک تحقیق بنیادی، با بررسی موضوع تجسس از زاویه‌ی امور امنیتی و اطلاعاتی، تلاش شده است با روشی تحلیلی-توصیفی-استنباطی، مبانی و احکام فقهی تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی را ارائه شود.

لزوم حفظ نظام و مسؤولیت نظام اسلامی در تأمین نظم و امنیت عمومی و همه‌جانبه به‌عنوان مبنای فقهی تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی قابل‌طرح است. بر اساس ادله‌ی احکام در فقه امامیه اعم از آیات و روایات و حکم عقل و نیز سیره‌ی معصومین^{علیهم‌السلام} و اجماع و اقوال بزرگان، تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی مشروع است. دلیل عمده در این عرصه نیز، خوف از تلاشی نظام است. حفظ نظام، اعانه بر امام المسلمین، جلوگیری از اخلال در کیان اسلام، حفظ نظم و تأمین امنیت عمومی همه‌جانبه و دیگر اهداف حیاتی حکومت، مواردی است که تجسس امنیتی و اطلاعاتی را ناگزیر می‌سازد و هدف از آن نیز، حفظ حکومت اسلامی از توطئه‌ها و کارشکنی معاندان داخلی و خارجی است.نتیجه‌ی مجموع ادله، آن است که از منظر فقه امامیه تجسّس در امور امنیتی و اطلاعاتی به‌منظور حفظ نظام و کیان اسلام و جلوگیری از تعدی و جاسوسی علیه آن، جایز و در موارد ضروری، واجب است.

این مسأله با دو رویکرد قابل‌بحث است: خروج تخصصی و خروج تخصیصی. با هر دو رویکرد، مشروعیت تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی قابل‌اثبات است، اگرچه دیدگاه متبع، خروج تخصصی و موضوعی این نوع تجسس از تجسس‌های نامشروع است. اما بر اساس خروج تخصیصی، تجسس در مقاصد امنیتی نظام از دشمنان داخلی و خارجی توسط حاکم اسلامی و مأموران حکومتی و اطلاعاتی به دلایل فراوانی از حکم حرمت کلی تجسس، مستثنا می‌شود و برای این منظور، باید قواعد عمومی و ضوابطی کلی را ذکر کرد که کبرای قیاس تشخیص مصادیق جایز قرار گیرد و به‌طور خلاصه عبارت‌اند از قاعده‌ی حفظ نظام، حرمت اختلال در نظام، قاعده‌ی مصلحت، حرمت ظلم، انگیزه‌های خیر و اغراض شرعی و عقلایی صحیح، حکومت قاعده‌ی لا ضرر و تقدیم اهمّ بر مهم (قواعد تزاحم).

شایان ذکر است که در نگاه حقوقی نیز، حق برخورداری عمومی از امنیت همه‌جانبه، لزوم حفظ نظم و نظام و نیز لزوم رعایت حقوق عمومی را به‌عنوان مبنای حقوقی تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی می‌توان مطرح کرد. در متون و منابع قانونی در حقوق ایران نیز موارد بسیاری هست که موضوع تجسس‌های امنیتی و اطلاعاتی را به‌ویژه در شرایط بحرانی، اضطراری و امنیتی مطرح کرده و هدف نیز پیش‌گیری رخدادهای ضد امنیتی و در صورت وقوع رخداد ضد امنیتی، بازگرداندن نظم اجتماعی و امنیت همه‌جانبه به جامعه است. این مقررات هم در ایران پیش از انقلاب اسلامی هست و هم پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اسناد فراوانی قابل‌استخراج است که خود می‌تواند موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد.

ساختار کتاب

این کتاب مشتمل بر کلیات و سه فصل و نتیجه‌گیری است. در بخش کلیات، پس از توضیحی در باب کلیت موضوع، به بیان مسأله پرداخته و سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی تحقیق مشخص شده است. اهداف علمی و کاربردی تحقیق و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق را برشمرده و پس از بیان محدودیت‌های پژوهش، نوع روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات و نیز تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مشخص شده است.

در فصل اول تحت عنوان مفاهیم، تلاش شده است مفهوم‌شناسی تجسس و واژه‌های مرتبط با آن، جاسوسی، تحسس، بحث، تفقّد، بَتَلصَق/ بتلسق، جوس/ اجتیاس، تفحّص، ارصاد/ترصّد، تنصت، سمع، نقابت و نقیب، عرافت و عریف، جاسوس، عین، بازجویی/ بازپرسی و نیز واژه‌های دیگر مربوط به این تحقیق، ازجمله اطلاعات، امنیت، امور امنیتی (ابعاد امنیت)، بحران و وضعیت اضطراری، نظم و نظام و نیز حریم را ارائه کند.

شایان ذکر است که در این کتاب با نگاهی مسامحه‌ای امور امنیتی و اطلاعاتی با هم مورد بررسی قرار گرفته است. حق آن است که امنیت، مادر این بحث و ضرورت هر نظام است و اطلاعات به عنوان یکی از حافظان این عرصه سخن می‌گوید. تفکیک آن در جای خود قابل بحث و بررسی و دقت لازم است؛ اما در فرصت محدودی که داشتیم، امکان آن فراهم نشد و امید آن داریم که در فرصت‌های دیگری این تفکیک صورت گیرد.

فصل دوم به جایگاه تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی اختصاص دارد. در این فصل، پس از مقدمه، جایگاه امنیت در حکومت واکاوی شده و از اهمیت امنیت و حفاظت از آن در اسلام و لزوم طبقه‌بندی اطلاعات سخن گفته شده است. امنیت چندبعدی است که هم هدف است و هم وسیله، هم فیزیکی و عینی است و هم احساسی و ذهنی. به هر روی، حیطه‌بندی و طبقه‌بندی و رازداری و حفظ هوشیاری ویژه از سوی دستگاه‌های امنیتی ضرورت دارد و نمی‌توان از پيامدهاى افشاى رازها و اسرار امنیتی و حساس حکومتی نظیر «اختلال در نظام تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در ابعاد مختلف اداره‌ی جامعه از طریق نفوذ یا اثرگذاری‌های بین‌المللی»؛ «اختلال در تنفيذ و اجراى تصميم‌های مهم اداری و حکومتی»؛ «ايجاد جو بدبينى، سلب انگيزه و شوق كارى‏ در محیط‌های اداری و حکومتی»؛ «به وجودآمدن زمينه براى سلطه‌ی ناصالحان، نااهلان و نامحرمان به نظام و به انحراف‌کشانیدن اصول و مبانی»؛ «مانع‌گذارى در مسير اصلاح سيستم‏ و دفع و رفع انحراف‌ها و فسادها»؛ «انتقال اطلاعات حكومتى و ملّى به دشمنان از طريق سازمان‌هاى اطلاعاتی جاسوسى»؛ «آگاهی دشمنان از امور امنیتی، دفاعی، نظامی و دیگر مسایل مهم کشور» غافل شد. در ادامه نیم‌نگاهی به موضوع تجسس در تاریخ اسلام شده و ضرورت و جایگاه تجسس امنیتی و اطلاعاتی و اهمیت بحث از آن مورد تأکید قرار گرفته است. نیروهای امنیتی، نگهبان باطن و ناگفتنی‌های هر جامعه‌‌اند و وظیفه‌ی کشف و مقابله با موارد ضدامنیتی را برعهده دارند. در بحث از ضرورت‌های عقلی و نقلی ایجاد دستگاه‌های امنیتی، به «جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظم و آرامش و امنیت جامعه»؛ «جلوگیری از غافل‌گیری توسط دشمن» و «مقابله با سیستم‌های پیچیده‌ی امنیتی و اطلاعاتی دشمن» اشاره شده و از ضرورت‌های تجسس امنیتی، به «شناسايى دشمنِ داخلی و خارجی جامعه»؛ «شناسايى مفسدان و كشف جرايم اجتماعی» و «ارزيابى كارگزاران حكومتى و نظارت بر کار آنان به منظور جلوگیری از بروز تخلف و فساد اداری» اشاره شده است. باید محدوده‌ی حسن‏ظنّ و سوءظنّ را شکافت. نیروهای امنیتی، مظهر «قدرت و قاطعیت» و نیز «رحمت و عطوفت» است. اسلام بر «خودکنترلی و تجسس درونی» در کنار سایر «اهرم‌های نظارتی و تجسس بیرونی» تأکید می‌کند. در ادامه، با طرح دو نگاه به تجسس امنیتی و اطلاعاتی، چگونگی تحقیق و تجسس و اثربخشی و نیز انواع و مراحل آن مطرح شده و رویکردهای مختلف به تجسس: «سازماني؛ رفتاري؛ سيستمي؛ اجتماعي؛ امنیتی» واکاوی شده و ویژگی‌های رویکرد امنیتی جامعه‌محور به تجسس همراه با مزایای امنیت جامعه‌محور و تحقق آن با مشارکت فعال مردمی در نظام مردم‌سالار دینی ارائه گردیده است. در ادامه نظارت همگانی و مسؤولیت عمومی شرط امنیت همه‌جانبه دانسته شده و بر اهمیت اعتماد و ارتباط متقابل حاکمان و مردم در فرایند امنیت و نیز اهمیت اطلاعات مردمی در این فرایند اشاره شده و در پایان فصل نیز محتوای مشترک رویکردهای پنج‌گانه به تجسس مطرح شده و بر آن‌ها تأکید رفته است: «جهت‌گيري توسعه‌اي معطوف به بهبود دستگاه‌های حاکمیتی و خدمات متنوع آن‌ها»؛ «حفظ نظم و امنیت در ابعاد مختلف»؛ «توجه به ارتباط متقابل مردم و حاکمیت»؛ «ارتباط تعاملي قوي و يك بستر ارتباط سيستمي همه‌جانبه»؛ «نگرش نرم‌افزاری به امور امنیتی»؛ «بهادادن به اطلاعات مردمی با نگاهی متعهدانه و دینی».

در فصل سوم مبانی و احکام تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی از منظر فقه امامیه واکاوی شده است. پس از مقدمه و ذکر انواع تجسس، از تجسس به مصلحت اسلام و نیز تجسس‌های نامشروع و حرام سخن گفته شده است. در ادامه، ادله‌ی مشروعیت تجسس امنیتی و اطلاعاتی در پنج دسته: قرآنی، روایی، سیره، عقلی و اجماع، آمده است. در بخش ادله‌ی عقلی از وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال در نظام، جلوگیری از ظلم و بی‌عدالتی علیه نظام، حکومت قاعده‌ی لا ضرر بر ادله‌ی حرمت و مسؤولیت نظام اسلامی در تأمین نظم و امنیت عمومی سخن گفته شده است. در ادامه بحثی در خروج حکمی و خروج موضوعی و نیز ارتکاب حرام هنگام تجسس به میان آمده است. سپس حکم جاسوس مسلمان و نیز غیرمسلمان اعم از ذمی و معاهد و مستأمن مطرح شده است. در پایان نیز بحثی در باب شکنجه‌ی جاسوس و اعتبار اقرارهای وی ارائه گردیده است.

درواقع این فصل، متکفل بحث فقهی است. تجسّس یا «هدفمند و مبتنی بر مصالح و با انگیزه و قصد سالم» است نظیر «اهداف جاری در میان عموم مردمان در یک جامعه»؛ «شایسته‌گماری و شایسته‌سالاری و…» و «اهداف لازم و ضروری و حیاتی». یا «با هدف و نیت فاسد» یا «بدون انگیزه و هدف عقلایی» است که این دو هدف اخیر، تجسس را نامشروع می‌سازد. در بحث از تجسس هدفمند، اهداف لازم و ضروری یا حیاتی، مورد بحث این تحقیق است که مراد، تجسس به مصلحت نظام اسلامی و مردمان مسلمان را با صبغه‌ی امنیتی از میان مسلمانان یا غیرمسلمانان است. ادله‌ی قرآنی از سور مبارکه‌ی بقره: 189؛ نساء: 71 و 94 و 102؛ انفال: 27 و 60؛ توبه: 120؛ یوسف: 88؛ نور: 19 و 27 و 28؛ نمل: 28؛ حجرات: 12؛ منافقون: 4؛ ممتحنه: 10؛ حرمت تجسّس مغیّا به مقاصد شرّ را نشان می‌دهد. عدم جواز تجسّس از حریم دیگران ـ اعم از مؤمن، اهل ریب، کافر و …ـ از منظر قرآن به طور مطلق قابل استنباط است. خروج هر مصداقی از مقتضای آیات شریفه، محتاج دلیل خاص است. البته حکم حرمت تجسس، شامل افراد حقیقی است و نه متولیان حکومت؛ اگرچه خروج حکومت اسلامی و مأموران امنیتی و اطلاعاتی از مصداق آیه، با دلیل آیات به دست نمی‌آید، بلکه این خروج را باید با توجه به روایات و سیره و دلایل عقلی مورد بحث قرار داد. مشروعیت تجسس‌های امنیتی اگرچه به نوعی از برخی آیات قابل استنباط است، اما اتقان بیش‌تر این مشروعیت از روایات و دلایل عقلی و سیره‌ی حضرات معصومان^{علیهم‌السلام} به دست می‌آید.

دلایل روایی و سیره‌ی عملی معصوم^{علیه‌السلام} نیز به جواز تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی از غیرخودی‌ها در داخل و خارج و ارسال جاسوس برای کسب اخبار از دشمن توسط معصوم حکم می‌دهد که قابل اتباع و پیروی است.

در ادله‌ی عقلی از «وجوب حفظ نظام»؛ «حرمت اختلال در نظام»؛ «جلوگیری از ظلم و بی‌عدالتی علیه نظام»؛ «حکومت قاعده‌ی لاضرر بر ادلّه‌ی حرمت»؛ «تجسس، مقدمه‌ی احقاق حقوق»؛ «تجسس، محقِّق علم قاضی»؛ تجسس، مقدمه‌ی اقامه‌ی عدل و قسط»؛ «مسؤولیت نظام اسلامی در تأمین نظم و امنیت عمومی» بحث شده است. دلیل اجماع نیز بر حرمت کشف اسرار پنهان مسلمانان برای دشمنان آن‌ها و جواز  کشف آن توسط نظام مؤید است. نتیجه‌ی ادله، جواز تجسس امنیتی است. درواقع، با نگاه خروج حکمی یا خروج موضوعی تجسس از اطلاق حرمت، اثبات می‌شود که تجسس در امور امنیتی، مشروعیت دارد. در همین راستا، ارتکاب حرام هنگام تجسس، حکم جاسوس مسلمان و غیر مسلمان و نیز شکنجه‌کردن جاسوس و اعتبار اقرارهای او، قابل بحث فقهی است.

در بخش پایانی تحت عنوان نتیجه‌گیری، به سؤال‌های موردبحث در مقدمه پاسخ داده شده است و حکم تجسس در نگاه فقه امامیه ارائه شده و پاره‌ای از قواعد عمومی در شناخت مصادیق جایز اشاره شده است. نیز بحثی در اصول تجسس و بایدها و نبایدهای آن ارائه شده و در انتها نیز پیشنهادهایی مطرح گردیده است.

حرمت تجسس علیه نظام اسلامی و لزوم تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی از منابع و متون فقهی قابل استخراج است. از یک سو، خروج تخصصی و موضوعی تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی به واسطه‌ی ارتباط آن با سرنوشت دیگران و کیان جامعه و لزوم وجود مأموران اطلاعاتی و امنیتی در نظام قابل اثبات است. از سوی دیگر، خروج تخصیصی تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی از باب استثنا و تخصیص و بر اساس باب قواعد تزاحم و عناوین ثانویه از شمول ادله‌ی اطلاقی حرمت، قابل بحث است. بر این اساس، باید به لزوم برشماری استثناهای مصرح در ادله و نیز ذکر قوانین عام و ضوابط کلی برای شناخت مصادیق جواز حکم کرد. در ادامه با برشماری برخی از مصادیق خروج تخصیصی تجسس، تجسس در مقاصد امنیتی نظام از دشمنان داخلی و خارجی توسط حاکم اسلامی و مأموران حکومتی به دلیل مقدمه‌ی وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال در بیضه‌ی نظام و نظم عمومی، لزوم تأمین امنیت همه‌جانبه، آیات و روایات، خیر، شرعی و عقلایی‌بودن غرض، سیره و…. جزو آن مصادیق آمده است. قواعد عمومی تشخیص مصادیق جواز نیز «قاعده‌ی عقلی حفظ نظام و توقف حفظ بر دستگاه امنیتی و تجسس»؛ «حرمت عقلی اختلال در نظام و ایجاد مقدمات اختلال در آن»؛ «قاعده‌ی مصلحت جامعه‌ی اسلامى و تقدم حفظ نظام بر سایر احکام»؛ «حرمت ظلم و لزوم کشف ظلم‌ها و حرام‌های اختلال‌آور در جامعه به منظور دفع و رفع این ظلم»؛ «انگیزه‌های خیر و اغراض شرعی و عقلایی صحیح»؛ «حکومت یا تقدم قاعده‌ی لاضرر» و «تقدیم اهمّ بر مهم (قواعد تزاحم)» است.

در انتهای هر فصل پی‌نوشت‌ها و در آخر کتاب نیز فهرست منابع به تفکیک آمده است.

سخن آخر

آن‌چه باقی ماند مراتب تشکر و تقدیر است از دوستان و سرورانی که در نگارش این کتاب ذی‌اثر بوده‌اند.

نخست اساتید معظم و معزز و بزرگوارانی که حق استادی را بر گردن حقیر داشته و دارند و به نوعی با آثار خویش در نگارش این اثر، مؤثر بوده‌اند و از آن بیم دارم که نام یکی را ببرم و دیگری را از قلم بیندازم.

دوم از دانشگاه معظم جامع امام حسین^{علیه‌السلام} که در طول این سال‌ها در آن کسوت معلمی داشته‌ و دارم.

سوم ریاست محترم دانشکده و پژوهشکده‌ی پیامبر اعظم^{صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم} در این دانشگاه، دوست و برادر ارجمندم جناب آقای دکتر حسین حسینی به خاطر حسن اعتماد و مساعدت و اگر نبود اصرارهای ویژه‌ی ایشان بر اتمام کتاب، این کار انجام نمی‌یافت.

چهارم از دست‌اندرکاران دیگر در معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه و نیز معاونت علمی و تربیتی دانشکده و پژوهشکده که مساعی آنان موجب گردید این کتاب به زیور طبع آراسته گردد.

در انتها نمی‌توانم یادی از سربازان گمنامی نداشته باشم؛ آن‌ها که در عرصه‌ی تأمین امنیت این جامعه شب و روز کوشایند و در این راه، شهدای بسیاری را نیز تقدیم کرده‌اند. این کتاب، برگ سبزی است تحفه‌ی درویش کم‌مایه‌ای چون حقیر که تلاش دارد، بخشی و فقط بخشی از اهمیت کارهای آنان را که باید به زیور ارزش‌های متعالی مزین باشد و در بستر فقه و اخلاق صورت گیرد، تبیین نماید.

در طول سال‌های طولاتی که کار تدریس و تحقیق در این عرصه‌ها را در همین دانشگاه دنبال می‌کردم، کتب و جزوات متعددی تحت عنوان احکام اطلاعاتی، اخلاق اطلاعاتی، بازجویی و بازپرسی، اصول و ضوابط لازم در باب احکام سفرهای خارجی و… تقدیم ساحت این تلاش‌گران کرده‌ام، اما سنخ این اثر، به‌کلی دیگر است و با سایر کارهای پیشین متفاوت؛ چرا که تلاش شده است، با بن‌مایه‌های استدلال و بهره‌گیری از منابع متعبر شرعی همراه باشد. از سوی دیگر تجسس را نشانه رفته است که کار اصلی و اساسی در این عرصه است و در تمام فعالیت‌های کوچک و بزرگ امنیتی و اطلاعاتی حضور و بروز ویژه دارد. امید آن‌که این اثر، گامی کوچک در راستای این تلاش‌های بزرگ از سوی عزیزان باشد و مورد استفاده‌ی دست‌اندرکاران این عرصه در جامعه‌ی امنیتی و اطلاعاتی قرار گیرد.

هیچ کتابی کامل نیست، هر بار که می‌خواستم آن را برای انتشار ارائه دهم، احساس می‌کردم هنوز کاستی‌هایی دارد. اما به هر روی، باید در جایی به پایان می‌رسید. بی‌تردید اگر کاستی در این کتاب هست، که مسلماً هست، از جانب این حقیر فقیر سراپاتقصیر است.

                                                                         و من‌الله التوفیق و علیه التکلان

                                                                               دکتر محمدعلی برزنونی

                                                               استادیار دانشگاه جامع امام حسین‌^{علیه‌السلام}